إعانة البطالة بين نبل الفكرة ومخاوف من ضرائب جديدة يدفعها الفقراء

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أثار مشروع قانون “إعانة البطالة” الذي اقترحه النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، الجدل حول مدى إمكانية تطبيقه، وهل هو حل لأزمة البطالة، أم مجرد مسكنات، أم خطوة يرتكن عليها الشباب، ولا يبحث عن عمل.

اقترح إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، وينص اقتراح العليمي بقانون، في مادته الأولى، على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى «صندوق حماية الشباب من آثار البطالة والفقر»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو من يُنيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات، ويختص وفقًا للمادة الثانية منه، بصرف الإعانة المالية لأي شاب مصري متعطل عن العمل، وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريًّا ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد، يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التي تؤدى للمواطنين في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والشركات، والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلي أو الدولي وفقًا لما تحدده اللائحة.

يقول أسامة الجنيدي، عضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة، لـ”البديل”، إن هدف مقترح القانون نبيل، ولكن الوسيلة خاطئة، ويظل معالجًا لأعراض المرض، ولكن دون ليس الأزمة الحقيقية، وهي أسباب البطالة والفقر، والتي تعود فى النهاية للسياسات الاقتصادية التي تمارسها الدولة المنحازة لقرارات صندوق النقد الدولي والقروض.

وأضاف أن سياسات الاستثمارات والسوق المفتوح هي التي أدت إلى تشريد وتسريح آلاف العمال، وحولتهم من أفراد عاملين إلى عاطلين عن العمل، ومن ثم الحل هو توفير مناخ عادل يضمن للمصريين العمل في هذه الاستثمارات أو المشروعات الجديدة، والتزام الدولة بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم، حتى يواكبوا سوق العمل الجديد.

وأكد الجنيدي أن تدشين صندوق لدعم الشباب من آثار البطالة والفقر لن يدفع ثمن تمويله أيضًا سوى الفقراء من أبناء هذا الوطن، عن طريق فرض الدمغة المقترحة التي بمثابة ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن، وإذا كان لا بد من تطبيق دمغة، تكون على الفئات الرأسمالية ذات الدخول المرتفعة وليس المواطن الذي لا يتجاوز مرتبه 1200 جنيه.

وطالب عضو المكتب السياسي الحكومة بفتح آلاف المصانع المغلقة كأحد الحلول العملية لمواجهة البطالة وليس علاج العرض بإعانات شهرية، فمن حق المواطن أان يعمل ويكسب أجرًا عادلاً.

فيما يرى الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة المنصورة، فى تصريحات خاصة لـ”البديل”، أن مقترح القانون يعكس ثقافة جديدة تقترب من تجارب الدول المتقدمة التي قامت بتخصيص هذه الإعانة للبطالة، وهي ثقافة تحترم الإنسان وحقه في الحياة الكريمة، ولكن التجربة بالخارج تحتاج إلى معايير دقيقة وتكون محددة زمنيًّا، وهدفها دفع الشاب للبحث عن عمل جديد.

وأضاف أنه يخشى أن تتحول الإعانة المؤقتة إلى صدقة مستمرة وتبرعات، يرتكن إليها الشباب دون البحث عن تطوير مهاراتهم واجتياز الدورات التدريبية المختلفة لاقتناص فرصة عمل جيدة بأجر مناسب للخبرات الجديدة.

ورفض الشريف تحميل المواطن ضرائب جديدة في شكل دمغة لتمويل صندوق إعانة الشباب ضد آثار البطالة والفقر، مؤكدًا أنها ليست مسؤولية المواطن، ولكن مسؤولية الدولة أن تبحث للصندق عن تمويل، وتشارك به في استثمارات تخضع للرقابة والمتابعة، فالمواطن مثقل بدمغات يدفعها على الخدمات، أبرزها معونة الشتاء، فلا ينبغي إضافة مزيد من الضرائب في شكل تبرعات أو إعانات للبطالة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق