«التعويضات» تبحث شكاوى الشركات المتضررة من الحصار

العرب القطرية 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

«التعويضات» تبحث شكاوى الشركات المتضررة من الحصار

واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات، أمس، استقبال شكاوى المتضررين نتيجة انتهاكات دول الحصار لجميع القوانين والأعراف الدولية للأسبوع 16 على التوالي؛ حيث تنوعت شكاوى المتضررين من القطريين والمقيمين بين فقدان الحلال، والحرمان من إكمال ساعات التخرج الجامعية، ومطالبة شركات عقارية لمواطنين بتسديد باقي أقساط مالية لشقق وعمارات استثمارية بدبي وأبوظبي والبحرين، وعدم قدرة رجال أعمال على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عملاء وبنوك وشركات وتعاقدات توقفت بسبب حظر الملاحة الجوية.
واحتلت طلبات الشركات الاستثمارية النصيب الأكبر في قائمة الطلبات التي تلقتها لجنة المطالبة بالتعويضات أمس؛ حيث تقدم للجنة عدد من أصحاب وممثلي الشركات القطرية لتسجيل ما لحق بشركاتهم من أضرار جراء قيام دول الحصار بإيقاف عمل الشركات القطرية على أراضيها.
واستقبلت اللجنة الدفعة الثالثة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتبلغ 800 ملف، والدفعة السادسة من غرفة قطر وتحوي 30 ملفاً من شكاوى لمتضرري الحصار.
كانت اللجنة قد بدأت عملها في 9 يوليو الماضي، وتعتبر اللجنة المركزية المعنية باستقبال جميع المظالم الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية الناجة عن الحصار.
وتقوم اللجنة المعنية بإجراء مقابلات مع المتضررين لبحث استكمال أوراق الشكاوى الناقصة، ومراجعة المستندات الثبوتية للأضرار؛ بهدف تقييمها من حيث الرؤية القانونية، وتصنيفها وفق نوع الضرر، ودراسة إمكانية إيجاد حلول مناسبة لها، سواء من خلال التواصل والتنسيق مع الجهات المحلية لمعالجة المشكلة، أو متابعة الضرر ومعرفة أبعاده وأضراره لتقديم المساعدة القانونية للمتضرر مباشرة.
وتبذل اللجنة المركزية مساعي حثيثة مع المؤسسات التعليمية والجامعية المحلية، لمساعدة الطلاب المتضررين من قرارات الدول المحاصرة لقطر، ومنعهم من استكمال دراساتهم بالجامعات، وتهيئة فرص دراسية للالتحاق بركب التعليم الجامعي، خاصة ممن لم يتبقَ لهم سوى مقرر أو مقررين لنيل درجة التخرج، ويعكف قانونيون مشهود لهم بالخبرة على دراسة كل شكوى على حدة، والاتصال بصاحب الضرر لاستكمال طلبه أو أوراقه الثبوتية؛ بهدف تهيئة ملفات الشكاوى لتسليمها لمكاتب محاماة دولية.
وأكد متضررون لـ «العرب» أن الحصار كبّدهم خسائر فادحة، سواء فيما يتعلق بتعطيل استثماراتهم أو حرمانهم من مواصلة دراستهم الجامعية أو التواصل مع أسرهم التي تعرضت للتشتت.

المري: 300 ألف ريال خسائر يومية

قال رجل الأعمال ناصر المري: «لديّ شركة سياحية بالدوحة منذ عام 1999 ولها باع طويل ومعروفة بكل دول المنطقة، ومنذ فرض الحصار الجائر من دول كنا نعتبرها شقيقة تكبدنا خسائر تقدّر يومياً بـ 300 ألف ريال».
وأضاف: «إن دول الحصار انتهكت جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وأقحمت الشعوب في أزمات افتعلوها بأنفسهم؛ بدايةً من اختراق وكالة الأنباء القطرية مروراً بسلسلة الأكاذيب التي يبثونها يومياً من أجل شيطنة دولة قطر، ولكنها باءت بالفشل الذريع في نهاية المطاف».
وأشار المري إلى أنه قدّم شكواه في أيام سابقة، ولكنه جاء إلى اللجنة بناءً على اتصال من القائمين عليها للبث والتشاور مع قانونيين مختصين. مشيداً بعمل اللجنة التي تسعى جاهدة لحفظ حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين.

الدرويش: مستقبلي الجامعي في خطر

أشار سالم الدرويش إلى أن السفارة المصرية بالدوحة رفضت منحه تأشيرة دخول إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية هناك، مضيفاً أن مستقبله أصبح في خطر شديد بسبب سنوات الدراسة الجامعية التي ضاعت بسبب إجراءات الحصار الجائرة.
وأكد الدرويش أن هناك طلاباً من مصر ومن دول الحصار ما زالوا يدرسون بالمدارس والجامعات القطرية ولم يطردهم أحد أو يتعنت معهم.
ودعا دول الحصار إلى الاقتداء بالأخلاق القطرية في المعاملة، وتقديم مصالح الشعوب على الأهواء الشخصية. لافتاً إلى أنه وجد كل الدعم والمساندة من لجنة المطالبة بالتعويضات.

رجل أعمال: أموالي ضائعة في الإمارات

ذكر أبو عبدالله -رجل أعمال- أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مع شخص إماراتي؛ نتيجة شراء سيارة بـ 730 ألف ريال، وقال: «كنت قد تعاملت معه سابقا وكان يمتاز بحسن الخلق قبل الحصار، وبعد الأزمة الراهنة بدأ يؤجل ويماطل ويعتمد سياسية التسويف ولا يرد على اتصالاتي». وأضاف: «حضرت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لتسجيل مشكلتي خوفاً من فقدان المبلغ، على أمل أن تحفظ اللجنة حقي باعتباري مواطناً متضرراً من الحصار الجائر على قطر. مشيداً بعمل لجنة التعويضات في سهولة ويسر تسجيل الشكوى.

جاسم: أموالي مهددة بالسعودية

قال المواطن محمد جاسم إن الحصار كبّده خسائر كبيرة تتخطى 4 ملايين ريال؛ لأن لديه حلالاً بالسعودية وسيارات وعقارات، ولا يعرف عنهم أي شيء تماماً، ووصلته أخبار منذ فترة أن العقارات تعرضت للسرقة.
وأضاف: «أمتلك 20 ناقة يتخطى بعضها مبلغ 200 ألف ريال، ويتابعها عمال هنود وأحاول التواصل معهم عبر الهاتف ولم يرد أحد علي». موضحاً أن إقامات العمال تنتهي، وبعد أيام سيبقى الحلال من غير راعٍ، مطالباً بفك الحصار حتى يتمكن من مباشرة أعماله، وتعويضه المادي عن أضرار التصرفات المتسرعة من قِبل .;

أخبار ذات صلة

0 تعليق