دعوى قضائية لوقف قرار التصالح مع رشيد محمد رشيد‎

البداية 0 تعليق 17 ارسل لصديق نسخة للطباعة

رشيد محمد رشيد

Thursday, December 1, 2016 - 18:32

أقام المحامي، عصام الإسلامبولي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية، كلا من النائب العام، بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.

ذكرت الدعوى أنه "في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في ٢١ نوفمبر الماضي من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية، بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد مقابل ٥٠٠ مليون جنيه".

وأضاف الإسلامبولي في دعواه أن القرار "يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث إن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه فضلًا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و٢٤ مليون جنيه" .

وأشارت الدعوى إلى أن رشيد "بدلا من أن يدفع قيمة جرائمه، وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، فضلا عن أن التصالح تم في سرية".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت، أمس الأول، عن مصادر قضائية، لم تسمها، أن لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج قررت الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة الأسبق؛ "بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق